علمای اسلامی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر بیشتر به داستان عرب صحرانشینی که در مسجد ادرار کرد، استناد می‌کنند. سؤالی به ذهنم رسید که علمای علم اصول آن را (تحقیق المناط) می‌نامند و آن این است که شریعت در آن موقعیت چه دستوری می‌دهد؟ آیا انکار فوری و جلوگیری عملی که اصحاب پیامبر انجام داده و از آن مرد خواستند که از آن منکر ظاهری‌ای که داشت انجام می‌داد، دست بردارد، بر اساس شرع اسلام و فطرت کاری قبیح بود؟ و حال آنکه پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- فرمود: «مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ» [مسلم] هرگاه یکی از شما منکری را دید، باید با دستانش آن را تغییر دهد، اگر توانایی این کار را نداشته باشد، با زبانش و اگر باز هم نتوانست با قلبش باید آن را منکر بداند و این حالت ضعیف‌ترین حالت ایمان است. 

جلوگیری از این منکر هم با دست و هم با زبان ممکن بود و آنان که کار او را منکر خواندند، ابتدا از ابزار زبان استفاده کردند سپس قصد کردند از دست استفاده نمایند که پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- آنان را از این کار بر حذر داشتند و آن مرد را به حال خود‌‌ رها کردند تا آنچه را که شروع کرده بود، به پایان برساند سپس قضیه را با حکمت خویش معالجه نمودند و اشتباه آن مرد را به وی گوشزد کردند و دستور دادند تا محل ادرارش را پاک کردند. 

مقصود اصلی شریعت، نظافت مسجد و نگهداری آن از آلودگی‌ها و نجاست است و حکم اصلی شریعت در ارتباط با آن مرد انکار کردن عمل او و جلوگیری از آن با هر روشی که ممکن باشد، بود. اما آنچه روی داد در نگاه اوّل چیزی غیر از این‌ها بود. 

شگفت اینجاست که پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- انکارکنندگان را برحذر داشت و آنان را از ادامه کارشان منع کرد و از آنان خواست که از آن مرد دست بردارند و او را به عجله نیندازند و سرزنشش نکنند و فرمود: «لاتعجلوه، لاتُزْرِمُوهُ، لاتقطعوا علیه بوله» و این‌که پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- در حق یارانش، آن‌گونه که در برخورد با اعرابی نرمش و مراعات نشان داد، رفتار نکرد شاید به این خاطر باشد که عمل آن مرد براساس سرشت و فطرت [آن زمان] عفو شده بود، اما عمل منع‌کنندگان متکی بر شریعت بود و گمان می‌رفت که با نصوص صریح و صحیح شریعت مطابقت دارد و شخص خاطی عملاً در برابر این نصوص قرار گرفته است، اما مسأله‌ی اصلی تطبیق آن نص با عمل وی بود که در این موقعیت بروز می‌-کند، آیا مقصود از تطبیق شریعت این است که احکام در جایگاه تنفیذ و عملی کردن آن قرار داده شود، چنان که توسط انکارکنندگان در این داستان روی داد؟ یا این‌که جنبه‌ی خاصی مانند اقامه‌ی حدود و ایجاد مانع عمل و محرکی برای ترک آن در نظر گرفته شود به‌طوری که اگر اصلاً جرمی اتفاق نمی‌افتاد، حدی اقامه نمی‌گردید که آن هم دارای اجرائیات عملی، زمان و مکان مشخص است. 

اقامه‌ی حدود آن نیست که برای تحصیل آن تلاش شود، بلکه مطابق سنت نبوی با وجود شبهه‌ای در ارتکاب جرم، این حد برداشته شده و اجرا نمی‌گردد و نباید پیگیری نمود و سنّت پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- ما را به پرده‌پوشی بر اشتباهات تشویق می‌کند؛ زیرا اگر حاکم در عفو و گذشت از فردی دچار اشتباه شود، بهتر از آن است که در مجازات و کیفر او اشتباه کند و چه بسا جلوگیری از گناه با تشریع حکم قوی‌تر از جلوگیری با تطبیق آن بوده است و چه بسا با شبهه فردی با فردی دیگر اشتباه گرفته ‌شود و چه بسیار این اشتباه فراگیر شده و افراد زیادی را شامل ‌شود. چنان‌که این شبهه در برخی از نوشیدنی‌ها وجود دارد که برخی از علما آن را در دایره‌ی نوشیدنی‌های مباح قرار داده و برخی آن را به خَمر حرام ملحق می‌نمایند. مثال دیگر برخی از ازدواج‌هایی است که دارای اختلاف می‌-باشد. 

معنی دیگر تطبیق و تنفیذ شریعت، درک قضیه‌ای است که برای فرد یا جامعه‌ای پیش آمده و تلاش جهت انتخاب حکم مناسب قضیه و دادن فرصت کافی هر چند که باعث تأخیر در صدور حکم گردد و این هم نوع خاصی از اجتهاد است که جز برای طبقه‌ی خاصی از علمای ربانی که نصوص و قواعد شریعت را شناخته و واقعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعیِ بشری را درک می‌کنند، میسر نیست. 

مقصود از تطبیق شریعت این نیست که مردم [در اثر این تطبیق] به فرشته تبدیل یا اشتباهات بشری اعم از خطاهای سهوی یا عمدی یا مخالفت با شریعت و نپذیرفتن حکم آن، پوشیده خواهد ماند. 

برخی از اشتباهات، مانند آنچه در این داستان آمد، اشتباه ساده‌ی فردی هستند و برخی دیگر جمعی می‌باشند که به یک عادت تاریخی، اجتماعی یا سیاسی تبدیل شده‌اند و از پیچیدگی و پوشیدگی خالی نیستند و اشتباهاتی نیز وجود دارند که به هویت یک قبیله تبدیل شده که از آن دفاع و برای حفظ آن مبارزه می‌کنند و اموری نیز وجود دارد که اشتباه تلقی نمی‌شوند و به عرف و عادتی جاری در میان مردم تبدیل شده که می‌توان برای آن جنبه‌های مثبت و منفی در نظر گرفت و چه بسا اوضاع بشری آن چنان استقرار ‌یابد که مقاومت با آن سخت شود و جهل به آن به معنی چشم فرو بستن از حقایقی مادی آشکار است هر چند که غریب باشد چنان که ابوتمام می‌گوید: 

عَجِبتُ لِصَبري بَعدَهُ وَهوَ مَيِّتٌ           وَكُنتُ اِمرِءاً أَبكي دَماً وَهوَ غائِبُ

عَلى أَنَّها الأَيّامُ قَد صِرنَ كُلَّها            عَجائِبَ حَتّى لَيسَ فيها عَجائِبُ!

از صبر و تحمل خود بعد از مرگ او تعجب می‌کنم. حال آنکه من انسانی بودم که به خاطر غایب بودن او اشک خون می‌باریدم. مثل این است که روز‌ها همه عجیب شده‌اند تا آن‌جا که دیگر عجیبی نمانده است! 

اشتباه، جزئی از وجود انسان است و امکان ندارد زندگی از اشتباه خالی باشد و به این خاطر است که توبه و استغفار و کفاره‌ها مشروع گردیده است و یکی از نام‌های خداوند غفور [آمرزنده] است. پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- فرمود: «وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِکُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ یُذْنِبُونَ فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَیَغْفِرُ لَهُمْ» قسم به خدایی که جانم در دست اوست اگر گناه نمی‌کردید، خداوند شما را از بین می‌برد و قومی را می‌-آورد تا گناه کنند و بعد از ارتکاب گناه استغفار نمایند و خداوند گناهان آنان را ببخشاید. 

قطعاً موضع‌گیری پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- در خصوص این قضیه چنین نبود که آن را جایز بداند و از این کار راضی باشد. کار زشت، زشت است هر چند مردم آن را انجام دهند و انکار قلبی پایین‌ترین درجات ایمان است، چنان‌که در حدیث ابوسعید آمده است که پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- فرمود: «مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ» هرگاه یکی از شما منکری را دید، باید با دستانش آن را تغییر دهد، اگر توانایی این کار را نداشته باشد، با زبانش و اگر باز هم نتوانست با قلبش باید آن را منکر بداند و این حالت ضعیف‌ترین حالت ایمان است. 

اما بین نص و تطبیق آن فرق وجود دارد؛ بنابراین شریعت چیزی است و تطبیق آن چیزی دیگر و این یک فکری اصیل است که نیاز به تأمل و بحث دارد. 

در این‌جا بُعد بشری برای تلاش در تطبیق شرع به میان می‌آید و آن اجتهاد است که احتمال صواب و خطا در آن وجود دارد؛ بنابراین اجتهاد ائمه نیز محفوظ و مصون از خطا و اشتباه نیست و در صورت داشتن نیّت صحیح همچنان که در حدیث عبدالله بن عمرو آمده است، در بین یک و دو پاداش قرار دارد. 

و کسی به مقام آن دسته از صحابه نرسیده است چنان‌که در حدیث سلیمان بن بریده در صحیح مسلم آمده است، پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- خطاب به یکی از آنان گفت: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوکَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُکْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُکْمِ اللَّهِ وَلَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُکْمِکَ فَإِنَّکَ لاَ تَدْرِى أَتُصِیبُ حُکْمَ اللَّهِ فِیهِمْ أَمْ لاَ» هرگاه ساکنان قلعه‌ای را در محاصره قرار دادی و از تو خواستند تا حکم خداوند را در حقشان اجرا کنی، پس حکم خداوند را در حقشان اجرا نکن، بلکه حکم خودت را بر آنان اجرا کن؛ زیرا تو نمی‌دانی آیا حکم خداوند را در مورد آن‌ها درست فهمیده‌ای یا نه. 

انتقال حکم شرعی از چارچوب نظری به صورت عملی و تلاش جهت پیاده کردن آن بر عمل مکلفین، اجتهادی بشری است که در میان و لابه‌لای احوال مردم قرار دارد و انسان‌هایی اقدام به این اجتهاد می‌کنند که با وجود همه‌ی اخلاص و تعهدشان، صفات بشری بر آن‌ها حاکم است. 

هم‌چنان که در تحقیق علّامه ابن بیّه در «فقه الواقع و التوقع» آمده است، محدوده‌ی این اجتهاد متشکل از عناصر زمان، مکان، انسان، حادثه و نص می‌باشد. 

فهم و درک واقعیت فکری و درونی افراد و جوامع و اندازه‌ی آنچه که از شرع می‌پذیرند و آنچه که آنان را اصلاح نماید و به مصلحت ایشان باشد، فقه دقیقی است که دیدگاه‌ها در مورد آن متفاوت است و در درک آن صاحب نظران متفاوت هستند. 

تطبیق عملی، در وهله‌ی اوّل ترکیبی است از شناخت نصوص اصلی و سپس شناخت موقعیت تاریخی حکم مورد نظر در مرحله‌ی دوّم است که با این شناخت، استعداد برای قبول یا ردّ عمل شناخته می‌شود، آیا این حکم در کل ضرر دارد، یا مسیر زندگی و یا اصلاح تدریجی را دچار مشکل می‌کند؟ 

مسیر زندگی را با اشاعه‌ی مشکلات و تنازع شدیدی که سبب از هم پاشیدن همبستگی مردم شده یا باعث کاهش توسعه اقتصادی یا تسلط دشمنان می‌گردد، دچار پیچیدگی می‌نماید یا این‌که خود مسیر شریعت را با انقلاب علیه آن و سوءظن به دعوتگران و اعتقاد به تعلق آن به گذشته و در نتیجه‌‌ رها کردن آن کرده و برای آن تلاش نشود؛ زیرا آن مقداری که از آن مشاهده گردیده، شرایط وضعیت کنونی در آن رعایت نشده است و آنچنان که شایسته است حکم فقهی آن داده نشده است. 

هنگامی که برخی از اصحاب پیامبر در سفری که یکی از همراهانشان زخمی شده و بعد از خواب شبانه جُنُب [محتلم] شده بود و به خاطر سردی هوا از آنان فتوا خواست که آیا می‌تواند تیمم کند، آنان بر غسل کردن تأکید کردند، آن صحابی به دلیل فتوای آنان وفات کرد، هنگامی که این خبر به گوش پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- رسید، فرمود: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ یَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ» او را کشتند، خداوند آنان را بکشد، چرا در صورتی که نمی‌دانستند، نپرسیدند، شفای نادانی پرسیدن است. 

این گفته بر اهمیّت فقه در این مسأله، تأکید می‌نماید و این‌که جز کسانی که فقه کامل و نیروی فهم و استنباط دارند، کسی دیگر نباید فتوا صادر کند. پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- کسانی را که به گمان خویش به ظاهر قضیه توجه کرده و وضعیت واقعی فرد را در نظر نگرفته بودند، نفرین کرد و حال آنکه رعایت حال جماعتی شایسته‌تر است. 

از این قضیه چنین فهمیده می‌شود که مقصود از توانایی مجتهد از نظر کتاب و سنت، توانایی انسان بر انجام کاری از نظر امکانات مادی نیست، بلکه مقصود چیزی دیگر است و آن هم عبارت است از تحقق مصلحت و دفع مفسده. 

پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- می‌توانست جلوی آن عرب صحرانشین را بگیرد که در مسجد ادرار ننماید، می‌توانست کعبه را خراب کرده و آن بر اساس پایه‌های گذاشته شده توسط حضرت ابراهیم بنا نهد، می‌توانست منافقان را به قتل برساند، اما همه‌ی این کار‌ها را‌‌ رها کرد و انجام نداد؛ زیرا این کار مفسده‌ی بزرگ‌تری را سبب می‌شد یا مصلحت بزرگ‌تری را از دست می‌داد [چنان‌که پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- فرمود:] «لاَ یَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ أَصْحَاب» تا مردم نگویند که محمّد یاران خود را می‌-کشد، پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- نخواست فرصت شایعه پراکنی در مورد این قضیه را به مغرضانِ در کمین بدهد و از ترس این‌که [مردم مکه تازه مسلمانان شده بودند و هنوز ایمان در دلشان کاملاً تقویت نشده بود] تغییر کعبه را نپذیرند، یا این‌که گمان کنند پیامبر-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- با این کار خویش قصد جاه‌طلبی و به دست آوردن مقام را دارد و چه بسا هیبت و عظمت کعبه در دل آنان متزلزل و بی‌ثبات ‌گردید [از تغییر ساختمان کعبه صرف نظر کرد]. 

قضیه‌ای که از ابتدا و در همه‌ی حالت‌ها روشن بود، مربوط به کلیات اساسی و اصول جامعه می‌گردد، چه در مورد توحید شرک و بت‌پرستی بزرگ‌ترین اصل مورد نظر پیامبران در دعوت خویش بود و خاتم آنان حضرت محمّد-صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ- برای تقویت و جا دادن آن در دل مردم مبعوث گردید و قرآن کریم در آیات فراوانی به آن پرداخته است و مردم را به آن دعوت می‌نماید و دلایل آن را بیان می‌دارد و آنچه که آن را نفی کرده یا نقصی در آن ایجاد نماید را انکار کرده و مردود می‌شمرد، که قضیه‌ی ایمان به پیامبران و کتاب‌های آسمانی و آخرت و سایر واجبات در ضمن آن قرار دارد. 

قضیه‌ی دوّم مربوط به کلیات است، که اساس زندگی مردم و سلامتی آنان از طریق حفظ ضروریات و مصلحت‌های آنان و نیازهای معیشتی مانند عدالت، حفظ کرامت و آزادی‌ها و سایر حقوقشان بر آن استوار است. 

علمای علم اصول این موارد را «ضروریات پنج‌گانه» نام نهاده‌اند که عبارتند از: حفظ دین، جان، مال، عقل، نسل و‌ نژاد. حفظ جامعه و خواسته‌های افراد از قبیل آزادی و کرامت انسانی و بافت اجتماعی مردم یا امت بر این موارد اضافه می‌گردد. 

شریعت تنها برای حفظ این اصول نیامده است بلکه در راستای رشد و ترقی آن نیز تلاش می‌نماید. 

در بررسی‌ها به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی احکام در حول این معانی اساسی می‌چرخد و سیاست شرعی مقتضی برتری این اصول بر دیگر مسایل می‌باشد هر چند که از دست دادن برخی جزئیات و تفاصیل را به دنبال داشته باشد. 

در آینده تلاش خواهم کرد برخی شواهد دال بر سیاست نبوی در رعایت اصول ربانی یا انسانی را تدوین نمایم که اساس مصلحت دینی یا مصلحت زندگی دنیا و پایداری احوال بر آن قرار گرفته است. 

از بدشانسی، افراد زیادی یافت می‌شوند که بیشتر به فروع و جزئیات مشغول شده‌اند و در نتیجه‌ی این رویکرد آن‌ها در نظام فکری و علمی، خلل ایجاد شده و این اصول کلی مورد بی‌مهری و سهل‌انگاری قرار می‌-گیرند یا این‌که سخن گفتن از آن را تحصیل حاصل [یا دوباره کاری] می‌دانند و پرداختن به آن را فرار از میدان می‌دانند، میدان بحث دارای جدل شدیدی است که حول فروع غالب در شریعت و جزئیات کم اهمیت و بی‌تأثیر متوقف نمی‌شود در حالی که در این میان عدم آگاهی و اهتمام به اصول اساسی معضل و نقصی جدی می‌باشد.